خبر هرمزگان- ناصر شریفی، نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس که در جرگه اصولگرایان قرار دارد، هفته گذشته در مراسم یادواره شهدا در پارسیان گفته است: یک مدیر کل استانی برای صدور مجوز یک طرح در غرب استان، ۲۵۰ سکه از صاحب طرح خواسته است.
این افشاگری در خصوص مطالبه رشوه کلان 250 سکه طلا از سوی یکی از مدیران استانی موضوع روز شبکه های اجتماعی شده است.
چند روز از طرح این موضوع مهم گذشته و باید مورد توجه استاندار هرمزگان قرار می گرفت تا در قالب کمیته ویژه ای درستی یا نادرستی آن بررسی شود.
از سوی دیگر دستگاه قضایی هم باید وارد ماجرا می شد و اطلاع رسانی لازم صورت می گرفت تا افکار عمومی اطمینان یابد مقابله با مفاسد اقتصادی و تخلف مدیران فقط شعار نیست و کسی به سادگی از کنار آن نمی گذرد.
این که تاکنون از سوی دستگاه قضایی استان و استاندار هرمزگان واکنشی به این موضوع مهم نشان داده نشده و یا نسبت به واکنش احتمالی آنان اطلاع رسانی نشده، آسیب های غیرقابل انکار خود را دارد.
مردم سال هاست با این گونه گفته ها از نوع بگم بگم های احمدی نژادی تا شبهه افشاگری های بهارستانی آشنا هستند و انتظار دارند یک بار برای همیشه تکلیف ادعاهای تریبونی پیرامون مفاسد اقتصادی مشخص شود.
این قصه مصادیق زیادی دارد و از تریبون مجلس گرفته تا نماز جمعه و منبر و رسانه ملی و... همواره اتهاماتی مطرح می شود که اثبات هر کدامشان می تواند حتی مجازات اعدام را در برداشته باشد.
در هرمزگان هم از این نمونه اظهارات کم نبوده است.
یکی از نمونه ها طرح موضوع فساد اقتصادی فرزندان استاندار سابق هرمزگان است که احمد مرادی، یکی دیگر از نمایندگان هرمزگان در مجلس، آن را به صراحت مطرح کرد و سرانجام معلوم نشد اگر صحت داشته است چه برخوردی با استاندار سابق و فرزندان وی شد.
در موردی دیگر شهریار مشیری در دوران دولت مستاجلش در سازمان منطقه آزاد قشم، از تخلفات مالی گسترده و کشف گونی های چک خبر داد که آن هم به پرونده ادعاهای اثبات نشده یا بهتر بگوییم پیگیری نشده اضافه شد.
این نگرانی را باید جدی گرفت که چه بسا مطلب ادعا شده از سوی شریفی ها و مرادی ها و مشیری ها کاملا درست باشد اما مردم و متولیان آن را در ادامه ادعاهای تریبونی قبلی گرفته و مدیری خطاکار از تعقیب و برخورد قانونی در امان بماند.
برای مردم قابل پذیرش نیست که فردی در جایگاه مهمی مانند نمایندگی مجلس، چنین ادعای بزرگی را مطرح کند و بعد از چندی بدون این که آب از آب تکان بخورد، موضوع به فراموشی سپرده شود.
در واقع پیام این رویکرد روشن است، یا مسوولان نسبت به فساد و ماهیت علنی آن حساسیتی ندارند یا افکار عمومی و اعتماد مردم به حاکمیت چندان اهمیتی ندارد که تکلیف چنین ادعاهایی روشن شود.
پرسش اساسی از نماینده غرب استان این است که آیا این موضوع را به مسوولان از جمله دستگاه های نظارتی و قضایی گزارش کرده است؟
اگر گزارش کرده، نتیجه برخورد با این پدیده (رشوه) که اتفاقا در اکثر نظام های سیاسی دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است و نمونه آن خلع ید و زندان برای رییس جمهور سابق کره جنوبی (کشوری غیر مسلمان) بود، چه بوده است.
کوتاه سخن اینکه این موضوع از دو حالت خارج نیست.
یا جناب نماینده جوان بدون توجه به اهمیت موضوع و حساسیت اعتماد مردم، ادعای خلاف واقعی را مطرح کرده تا ژست مدافع بیت المال و مخالف فساد به خود بگیرد، یا این ادعای درست است و در جای دیگری با این موضوع مماشات می شود.
اگر گفته شود که این موضوع در دست بررسی است و صحت و سقم آن هنوز معلوم نیست، جناب نماینده حق ندارد در تریبون عمومی موضوعی که در درستی یا نادرستی آن تردید وجود دارد را مطرح کند و بگوید: آیا این راه شهدا بوده است!!
بی تردید سکوت و بی تفاوتی و یا ورود قاطع و آگاهی بخشی به افکار عمومی از کم و کیف ماجرا، در کارنامه مسوولانی که مسوولیتی در این زمینه دارند از جمله مدیریت عالی دولت که انگشت اتهام به سوی یکی از مدیران آن نشانه رفته است، می تواند نقطه عطفی باشد در ادعای مسوولان در برخورد با مفاسد اقتصادی.
همچنین با توجه به ضرورت صیانت از اعتماد مردم، در صورت صحت موضوع نام این مدیرکل و جزییات پرونده وی باید به صراحت اطلاع رسانی شود و یا نهادهای نظارتی به روشنی اعلام کنند آنچه اعلام شده ادعایی کذب بوده که در این صورت گفته های این نماینده مجلس می تواند قابل تعقیب باشد و آن هم واکنش مناسب خود را می طلبد...