درخواست شهردار بندرعباس از شورای شهر قانونی یا غیرقانونی؟

این در حالیست که در قانون، موارد و سهم استفاده از ارزش افزوده توسط شهرداری ها به صراحت مشخص شده است.

بر اساس این قانون، شهرداری شهرهای با جمعیت بالای ۵۰۰ هزار نفر تنها مجاز هستند ۴۰ درصد این کد درآمدی را در امور هزینه ای از جمله پرداخت حقوق استفاده کنند و ۶۰ درصد دیگر باید در امور عمرانی که سرفصل آنها نیز مشخص شده است هزینه گردد.

به این ترتیب می توان گفت تردیدهای جدی درباره قانونی بودن این درخواست شهردار که عمل به قانون از مهمترین شعارهای وی بود، وجود دارد.

 به نظر می رسد برخی تفسیرهای هدفمند و خاص از قانون بودجه شهرداری، قرار است صاف کننده مسیر مصوبه و مجوز احتمالی شورا باشد.

در حالی که قانون به صراحت سهم هزینه عمرانی و‌ جاری را از محل مالیات بر ارزش افزوده مشخص کرده است، مدیریت ارشد و مفسران مالی شهرداری با این توجیه که در نهایت نسبت های یاد شده در کلیت بودجه رعایت خواهد شد، عزم خود را برای گرفتن این مصوبه از شورا جزم کرده اند.

 این در حالیست که مستندات قانونی که بدون نیاز به هیچ گونه استعلام از مراجع بالادست، به صراحت تکلیف این ردیف درآمدی را مشخص کرده در دسترس است.

با توجه به صراحت های قانونی یاد شده، در صورت موافقت شورا با این درخواست و‌ تایید آن توسط فرمانداری، ورود نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به موضوع دور از ذهن نخواهد بود و شهرداری، شورا و فرمانداری با چالش جدی جدیدی روبرو خواهند شد.

بررسی های اجمالی نشان می دهد مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری بندرعباس پیش از این نیز تقریبا به طور کامل صرف امور هزینه ای مانند پرداخت حقوق پرسنل شده است که آخرین مورد آن پرداخت علی الحساب ۱۹ میلیارد تومان از محل مالیات بر ازش افزوده در آخرین ماههای سال گذشته بود که باز هم شهرداری چاق و‌فربه ، بدون آن که به خود کوچکترین زحمتی برای کسب درآمدهای جدید بدهد ، آن را بدون در نظر گرفتن سهم های مشخص شده در قانون  بلافاصله به چاه ویل حقوق ریخت.

نبود عزم جدی و برنامه منسجم برای فعال کردن بسیاری از کدهای درآمدی مغفول مانده، موجب شده شهرداری بندرعباس راحت ترین و آسان ترین محل درآمد عمده را به پرداخت حقوق اختصاص دهد و به نظر می رسد اکنون تصمیم گرفته است در این مسیر، هزینه حقوقی و قانونی هنگفت جدیدی نیز به شورا تحمیل کند تا دربرابر بازخواست های احتمالی نهادهای نظارتی در آینده، شریکی داشته باشد و‌ تنها نماند.