ماجرای جباری و جرات افشای نام باج گیران

وی اعلام کرد: شرکت ها هزینه های بخش مسوولیت اجتماعی را به جای مردم بعضا دراختیار نهادها و دستگاه هایی قرار می هند که خود باید مطالبه گر و ناظر بر پرداخت آن باشند.

جباری با تاکید براینکه سوء استفاده سیاسی و جایگاهی در نحوه هزینه کرد مسئولیت های اجتماعی امری خلاف قانون است، تصریح کرد: پالایشگاه ها، بنادر، گمرکات، شرکت های نفتی، فولادی، سیمان، آلومینیوم، مناطق ویژه، بنگاه های صنعتی و اقتصادی، صنایع و کارخانه های بزرگ و کوچک، با حجم گسترده استفاده از منابع معدنی، سوختی، ساحلی و دریایی، آب، برق، گاز، فضای محیطی، محورهای مواصلاتی و دهها مورد دیگر، که بعضا استان جز آلودگی و ترافیک از آنها عایدی دیگر ندارد، در حوزه پرداخت مسئولیت اجتماعی به وظیفه خود به درستی عمل نمی کنند.

این نماینده هشدار داد: سوء استفاده سیاسی در هزینه کرد مسئولیت اجتماعی صنایع و شرکت ها که قاعدتا باید در راستای اهداف محیط زیستی، اجتماعی و توسعه ای باشد را از طریق مراجع نظارتی و ظرفیت های قانونی پیگیری خواهد کرد.

اظهارات این نماینده در صورت صحت شایسته تحسین است، اما ابهامات و نکات قابل تاملی را به همراه دارد که ضرورت دارد وی به عنوان نماینده مردم و مدعی مطالبه گری به پرسش هایی در این زمینه پاسخ دهد تا همه جوانب موضوع روشن و شفاف گردد.

مهمترین نکته در اظهارات احمد جباری این است که نماینده وقتی داعیه دار یک مطالبه به حق مردمی است باید به صراحت و روشنی سخن بگوید، زیرا کلی گویی دردی از مردم را دوا نمی کند و به جایی هم ختم نمی شود.

نماینده مجلس به عنوان مدافع حقوق موکلان خود، در هرجایی که مدعی است حقی از مردم ضایع و یا منافع آنان تضییع می شود، باید از صلابت و صراحت و شجاعت لازم در بیان حقایق برخوردار باشد که اگر تخلفی سخن گفت آدرس آن را نیز به درستی اعلام کند.

به طور مشخص اگر جناب نماینده از این موضوع اطمینان و اطلاع دقیقی دارند و انگ و اتهام باجگیری به بخش هایی مهم از حاکمیت می زند، باید نام و نشان فرد یا افراد متخلف را اعلام کند و اگر چنین نیست و اطلاعی از جزییات موضوع ندارند، ژست رسانه ای نگیرد و چنین اظهارات مبهم و کلی گویی نداشته باشد تا شائبه عوامفریبی برای وی پیش نیاید.

وقتی نماینده در اظهارات خود انگشت اتهام را به سوی دستگاه های نظارتی نشانه می رود، متهم اول خود وی و مجموع نمایندگان استان به عنوان ناظران حقوق مردم و در گام بعدی دستگاه های نظارتی از دادگستری و بازرسی گرفته تا نهادهای اطلاعاتی و امنیتی که وظیفه صریح و روشنی در پاسداری از حقوق عامه دارند، خواهند بود.

این گونه اظهارات کلی و دو پهلو که مصداق آن روشن نیست، خواسته یا ناخواسته دامن همه عوامل دست اندرکار را گرفته و در جایگاه متهم می نشاند.

جناب جباری برای روشن شدن همه جوانب این موضوع که تاکید می کنیم در صورت صحت ، اقدامی قابل توجه و شایسته تحسین است، از کلی گویی دست بردارد و آدرس درست و دقیقی از مدیران و مسوولانی که به گفته وی مبادرت به سوء استفاده سیاسی از جایگاه خود در موضوع هزینه کرد مسئولیت های اجتماعی شرکت ها کرده اند، را اعلام نمایند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

از سوی دیگر متنفذان، شخصیت های سیاسی و به ویژه افراد و نهادهای نظارتی نیز برای اعاده حیثیت خدشه دار شده خود، باید مصمم تر از جباری، درخواست افشای نام باج گیران و مستندات آن را داشته باشند تا سکوت آنان به معنای رضایت و مهر تایید بر این ادعاهای بزرگ و آبروافکن تلقی نگردد...