حکم اعدام برای ۳ عضو یک خانواده مخوف در بندرعباس

مجتبی قهرمانی از شناسایی و ضبط اموال ناشی از جرم ۳ نفر از سرکردگان شبکه خانوادگی قاچاق مواد مخدر شامل ده‌ها ساختمان مسکونی و تجاری، زمین، طلاجات و خودروهای لوکس داخلی و خارجی خبر داد. 
 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: اعضای باند مذکور به صورت تخصصی در زمینه خرید و فروش ماده مخدر هروئین و شیشه فعالیت داشته‌اند که در این خصوص ۳۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین و شیشه کشف و همچنین در روند تحقیقات مشخص شده است که سرشبکه این باند و برادرانش اقدام به حمل و توزیع ۱۲۴ کیلوگرم هروئین و شیشه به صورت غیرمکشوفه در سطح شهر بندرعباس کرده‌اند.

قهرمانی اظهار کرد: سرکردگان این باند خانوادگی و شبکه مافیای قاچاق مواد مخدر و روانگردان به صورت حرفه‌ای و با استفاده از شیوه‌های پیچیده ارتباطی در استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان و کشور افغانستان اقدام به خرید محموله‌های سنگین مواد مخدر کرده و با شگردهای مختلف، استفاده از فضای مجازی و آلوده کردن افراد بی‌بضاعت توانسته بودند اموال زیادی را از راه نامشروع و فروش مواد مخدر کسب کنند. 
 
وی با اشاره به اینکه رسیدگی به اتهامات این سوداگران مرگ در دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس منجر به صدور حکم محکومیت برای متهمین اصلی که همگی اعضای یک خانواده هستند شده است، افزود: پس از سیر مراحل قانونی و با حکم دادگاه، ۳ نفر از اعضای باند مورد اشاره به اعدام محکوم و سایر اعضای این شبکه نیز حبس‌های تعزیری طویل المدت و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده‌اند. 
 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: این شبکه با عواید حاصل از فروش مواد مخدر اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کرده است که در این خصوص اموال گسترده‌ای شامل ده‌ها ساختمان مسکونی و تجاری، زمین، خودروهای لوکس و مقادیر قابل توجهی طلا کشف شده است. 
 
قهرمانی ابراز داشت: به موجب حکم صادره، ۳۰ باب واحد مسکونی و تجاری جمعا به متراژ تقریبی ۲۰۰۰ متر مربع، قریب ۳۰ کیلوگرم طلاجات، ۱۴ دستگاه خودرو لوکس خارجی شامل تویوتا لندکروزر، لکسوس و هیوندای سانتافه و همچنین ۲۷ میلیارد ریال وجه نقد و تعدادی گوشی تلفن همراه گران‌قیمت به نفع دولت ضبط شده است. 
 
رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در همان مراحل اولیه کشف، تحقیق و تعقیب امکان مستندسازی به منظور مقابله با پولشویی و ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر از سهولت بیشتری برخوردار است که ضرورت دارد این موضوع توسط قضات و ضابطین مورد توجه قرار گیرد.